أهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر القضاء التام على الجوع الصحة الجيدة والرفاه التعليم الجيد المساواة بين الجنسين المياه النظيفة والنظافة الصحية طاقة نظيفة وبأسعار معقولة العمل اللائق ونمو الاقتصاد الصناعة والابتكار والهياكل الاساسية الحد من أوجه عدم المساواة مدن ومجتمعات محلية مستدامة الاستهلاك والإنتاج المسؤولان العمل المناخي الحياة تحت الماء الحياة في البر السلام والعدل والمؤسسات القوية عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015-2030
توافر الإحصاءات المبنيّة على النوع الاجتماعي في البلدان العربية
مع اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تشمل مجموعة أهداف التنمية المستدامة الـ17 للقضاء على الفقر والحدّ من أوجه عدم المساواة والظلم ومعالجة تغير المناخ بحلول العام 2030، أصبح من المتوقع اليوم من الدول العربية تنفيذ هذه الأهداف ورفع تقارير عن أدائها ضمن هذا الإطار الجديد.

تمّ تعيين خطة التنمية الدولية لما بعد عام 2015 لتتناول أعمال الأهداف الإنمائية للألفية التي لم تُنجَز بعد ولمعالجة مستويات الظلم والاستغلال غير المقبولة وغير المستدامة. وتحت شعار "الطريق إلى العيش بكرامة بحلول عام 2030: القضاء على الفقر وتغيير حياة الجميع وحماية كوكب الأرض"، ستكون أهداف التنمية المستدامة ذات أهمية خاصة لمنطقة شهدت تقدّمًا هائلًا، وإنما واجهت العقبات في السنوات الأخيرة الماضية نتيجة العنف والصراعات المتزايدين. وقد شددت الأبحاث الجديدة على المظالم والصعوبات التي تواجهها المرأة في أوقات الشدة، وبخاصة لأن المرأة العربية لا تزال الراعية الأساسية للأطفال والعائلات. وإقرارًا بوضع المرأة على الصعيد العالمي، ومساهمتها التاريخية على صعيد مجتمعها، والمشاكل الهيكلية للنظام الذي ما زال يؤثر على حياتها وتوقعاتها، تم الاتفاق على هدف قائم بذاته (الهدف 5) يهدف إلى "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات". ذلك إضافة إلى إجماع متزايد حول تعميم مفهوم مراعاة المساواة بين الجنسين في مجموعة الأهداف السبعة عشر ليتم الموافقة عليها في غضون الأشهر القليلة المقبلة. أهداف التنمية المستدامة: أداة فعّالة للنساء والفتيات في العالم العربي

لقد كانت عملية تصميم خطة التنمية الدولية لما بعد عام 2015 شاملة وتشاركية بشكل استثنائي. لقد كانت منصة "العالم الذي نريد" فريدة من حيث نهجها، وقد حصلت على دعم جهود متواصلة على الصعيدين الإقليمي والوطني. في العالم العربي، تمّ عقد الكثير من الاجتماعات التشاورية لصياغة أولويات الدول والمنطقة ككل. ومع اعتماد أهداف التنمية المستدامة، ثمة حاجة إلى بذل جهود متواصلة على المستوى الإقليمي لتقييم قدرة الدول العربية والتحديات التي تواجهها في رصد عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومن منظور المساواة بين الجنسين، فإن كل هدف من الأهداف هو حصري في مجال التغطية، إلا أنه تمّ تعميم الجندر (النوع الاجتماعي) كمسألة شاملة في كافة الأهداف. نحاول تقييم إلى أي حدّ يسمح إنتاج الإحصاءات الرسمية من قبل الدول العربية بالتصنيف حسب الجنس، ودراسة كيف قامت منظمات دولية بإكمال إحصاءات مُنتجة على المستوى الوطني.

بالأرقام
17 هدف | 100 مؤشر رصد عالمي | 152 مؤشر وطني تكميلي | 126 هدف | 43 هدف وطني تكميلي تعميم مراعاة الجندر (النوع الاجتماعي) في 47 مؤشر و33 مؤشر تكميلي في 12 هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ 17
القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

7 مؤشرات رصد عالمية، 4 مؤشرات وطنية تكميلية، 5 أهدف، 2 هدفان وطنيان تكميليان
مؤشرات النوع الاجتماعي: 5 مؤشرات رصد عالمية، 2 مؤشران وطنيان تكميليان

يبقى القضاء على الفقر بجميع أشكاله أحد أكبر التحديّات التي تواجه الإنسانية. في العالم العربي، لا يزال الرجال والنساء الذين يتشاركون الأسرة المعيشية الواحدة يحافظون على علاقات وهياكل سلطوية غير متكافئة، والتي تؤدي بدورها الى وصول غير متساوٍ الى الموارد الاقتصادية والاجتماعية، ويقلّل من مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية ومواضيع الشأن العام. يترابط الفقر والنوع الاجتماعي بشكل وثيق، وتبقى إحدى الطرق لدراسة العلاقة بينهما هي مراجعة توزيع الأشخاص بحسب نوعهم الاجتماعي والذين يعيشون في حالة من الفقر مقارنة بإجمالي عدد السكان. بيد أن المنهجيات المتّبعة لقياس الفقر، وغالبيتها تعتمد مسوح الأسر المعيشية، لا تأخذ التصنيف حسب الجنس بعين الاعتبار، فيما تخفي النتائج المتولّدة الأبعاد الجندرية.

من بين مؤشرات الرصد العالمية السبعة المقترحة ضمن الهدف رقم 1، حُددت خمسة مؤشرات على أنها مؤشرات نوع إجتماعي. إلا أنّ البيانات المتوفرة للمؤشرات الجندرية تقتصر على المؤشر 7 "معدل الخصوبة الإجمالي". على الصعيد الوطني، تنتج 18 دولة عربية بيانات حول "معدلات الخصوبة الإجمالية". هذا، وتظهر البيانات الديموغرافية الأحدث والتي نشرتها التوقعات السكانية في العالم التابعة للأمم المتحدة حول المنطقة العربية تراجعًا بنسبة 21% لمعدل الخصوبة بين عامي 2000 و2014.

القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة
تمكين المرأة يعدّ أساسًا لمعالجة الوضع الغذائي للأطفال
الهزال لدى الفتيات
التقزم لدى الفتيات
الهزال هو انخفاض الوزن بالنسبة للعمر. يقيس المؤشر الأطفال في سن الخامسة وما دون الذين يقلّ وزنهم لعمرهم بمقدار انحرافين معياريين أو أكثر عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر نفسه لدى شريحة سكانية مرجعية. يعود سبب الهزال إلى النقص الحاد في الغذاء و/أو المرض، ويرتبط بقوة مع وفيات الأطفال ما دون الخمس سنوات.
التقزم هو قصر القامة بالنسبة للعمر. يقيس المؤشر الأطفال في سن الخامسة وما دون الذين يقلّ طول قامتهم لعمرهم بمقدار انحرافين معياريين أو أكثر عن متوسط طول القامة للعمر نفسه لدى شريحة سكانية مرجعية. يعود سبب التقزم إلى النقص المزمن في المغذيات و/أو المرض.
3
بلدان، يعود تاريخ أحدث بياناتها المتوفرة إلى ما قبل الـ 2006
الجزائر، لبنان والسعودية
3
بلدان، ليس لديها أي بيانات متوفرة
البحرين، قطر والإمارات العربية المتحدة
3
بلدان، يعود تاريخ أحدث بياناتها المتوفرة إلى ما قبل الـ 2006
الجزائر، لبنان والسعودية
3
بلدان، ليس لديها أي بيانات متوفرة
البحرين، قطر والإمارات العربية المتحدة

9 مؤشرات رصد عالمية، 14 مؤشر وطني تكميلي، 5 أهداف، 3 أهداف وطنية تكميلية
المؤشرات النوع الاجتماعي: 5 مؤشرات رصد عالمية

تعاني أغلبية الدول العربية من عبء مزدوج لسوء التغذية: استمرارٌ في نقص التغذية مقابل ارتفاع في الوزن الزائد والسمنة. سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة، بحسب منظمة الصحة العالمية، وصل الى نسبة 22.4%، استنادا الى مؤشر التقزم، وذلك رغم وجود اختلافات إقليمية واسعة. ففي الوقت الذي سجّلت فيه دول المشرق معدلًا يقارب الـ 20.4% ودول المغرب 15 الـ % ودول الخليج العربي الـ 8%، سجّلت أقل البلدان نموًا (مثال اليمن وصوماليا وجيبوتي وموريتانيا) معدَلًا عاليًا جدًا بنسبة 43.4%. على هذا الصعيد، توصّلت الدراسات الى أن تمكين الأم له تأثير إيجابي على الوضع الغذائي لأطفالها. علاوة على ذلك، تتأثر الحالة الغذائية للأولاد بالحالة الاجتماعية للمرأة، لا سيما عندما تكون تلك المرأة هي من يضطلع بدور الرعاية الأساسي في الأسرة المعيشية.

من بين مؤشرات الرصد العالمية التسعة، تم تحديد خمسة مؤشرات على أنها مؤشرات نوع إجتماعي. أظهرت البيانات الوطنية والدولية للدول العربية توافر بيانات مصنّفة بحسب الجنس وذلك للمؤشر 10 بعنوان "انتشار التقزم والهزال بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر" ومؤشر بديل بعنوان "انتشار فقر الدم بين النساء الحوامل (الفئة العمرية 15-49)" وذلك للمؤشر 9 "النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب (15-49) اللواتي يعانين من فقر الدم". على الصعيد الوطني، تقوم خمس دول عربية (جيبوتي والعراق والأردن والمغرب وسوريا) بنشر بيانات النوع الاجتماعي حول كل من التقزّم والهزال بين الفتيات. على الصعيد الدولي، تنشر منظمة الصحة العالمية بيانات مصنفة بحسب الجنس حول هذا المؤشر لـ 19 دولة عربية.

تظهر أحدث البيانات المتوفرة خلال فترة 2000-2012 أن معدّل التقزّم للفتيات ارتفع في ثماني دول عربية، بينما انخفض في ست دول أخرى. أما الدول العربية المتبقية، فإما لا توجد لديها البيانات حول معدل التقزم لدى الفتيات أو أن بياناتها المتوفرة تقتصر على سنة واحدة. من بين الدول التي تتوفر فيها البيانات حول انتشار التقزّم بين الفتيات، سجّل اليمن أعلى المعدّلات (رغم التراجع من 56.9% في عام 2003 إلى 46.2% في عام 2011). وعلى صعيد انتشار الهزال بين الفتيات، سجلت جيبوتي أعلى المعدلات (ارتفاع من 18.5% في عام 2002 إلى 20.3% في عام 2012). هذا، وقد انخفض معدل الهزال لدى الفتيات في 14 دولة عربية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000-2012. رغم ذلك الإنخفاض، لا يزال سوء التغذية منتشرا بين الأطفال في بعض الدول العربية، إذ تبدي ثمانية دول من أصل 12 معدل تقزم بين الفتيات يتجاوز أو يساوي الـ 10%، وتظهر خمسة من هذه الدول معدل انتشار الهزال للفتيات يفوق الـ 10%.

فيما لا تقوم سوى دولتان عربيتان بنشر البيانات حول انتشار فقر الدم بين النساء الحوامل على المستوى الوطني، يتمّ إنتاج بيانات عن 21 دولة عربية من قبل شعبة الإحصاءات في منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة وكذلك من قبل منظمة الصحة العالمية. وقد شهدت الدول الـ 20 كلها، باستثناء مصر، انخفاضًا في معدل انتشار فقر الدم بين النساء الحوامل من 1.3% إلى 9% خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2011.
ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار
مكاتب إحصائية وطنية عربية تُصدر بيانات عن تغطية الرعاية ما بعد الولادة
5
دولة عربية تظهر التوافر العام لفحص خلايا عنق الرحم على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية
20
2013
2007
2000
معدل وفيات الأمهات في العالم العربي
30
76
نسبة انخفاض معدل وفيات الأمهات في العالم العربي بين عامي 2000 و 2013
من الولادات في العالم العربي أشرف عليها عاملون صحيّون مؤهلون في عام 2011

14 مؤشر رصد عالمي، 35 مؤشر وطني تكميلي، 9 أهداف، 4 أهداف وطنية تكميلية
مؤشرات النوع الاجتماعي: 12 مؤشر رصد عالمي، 9 مؤشرات وطنية تكميلية

يبقى التأثير المزمن والكارثي للأمراض أحد العوامل الرئيسية التي تنقل الأُسَر من حالة الفقر إلى الحرمان. يمكن كذلك للتمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي أن يجعل المرأة أكثر عرضة للمرض وأن يجعلها أقل حظًا في الحصول على الرعاية، ويعود ذلك الى أسباب مختلفة تتراوح من قدرتها على تحمل التكاليف إلى صعوبة تنقلها الناتجة عن عوائق يفرضها عليها المجتمع.

يمكن تصنيف 10 مؤشرات، من أصل 14 مؤشر مقترح ضمن الهدف 3، بحسب الجنس؛ اثنان منهما أدرجا ضمن قائمة مؤشرات النوع الاجتماعي، وهما المؤشر 17 "نسبة وفيات الأمومة" والمؤشر 29 "معدل شيوع وسائل منع الحمل". تتوفر البيانات حول هذين المؤشرين للدول العربية كلها تقريبًا على الصعيد الدولي، وتحديدا وفقًا لقاعدة بيانات البنك الدولي وشعبة السكان في الأمم المتحدة، في حين لا تقوم سوى 13 دولة بإنتاج هذين المؤشرين على الصعيد الوطني.

فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسلّ والأمراض غير المعدية والسمنة، فتوفر البيانات حولها من قبل المصادر الدولية، لكنها تبقى غير مصنّفة بحسب الجنس. كذلك، تقوم المكاتب الإحصائية الوطنية لستّ دول عربية فقط، هي الجزائر والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر، بنشر البيانات حول هذه المؤشرات، إلا أنها غير مصنّفة بحسب الجنس.

وفقًا لمؤشرات التنمية التابعة للبنك الدولي، فإن "نسبة وفيات الأمومة"، وهو مؤشر يقع ضمن الأهداف الإنمائية للألفية، انخفضت بنسبة 30% في المنطقة العربية بين عامي 2000 و2013. وبحلول العام 2011، كانت نصف النساء المتزوجات تقريبًا يستعملن وسائل منع الحمل في المنطقة العربية، مقارنةً بـ 44% في عام 2000.
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع
المرأة العربية تكسب الحصول على التعليم ولكن ليس الدخول إلى أسواق العمل
77.49%
%
22.19%
%
مؤشر المساواة بين الجنسين، إجمالي الالتحاق بالتعليم العالي
0.84
19.70%
%
16.73%
%
المرأة العربية تتفوق على الرجال في الالتحاق بالتعليم العالي
ولكن ليس في الالتحاق بقوة العمل

7 مؤشرات رصد عالمية، 11 مؤشر وطني تكميلي، 7 أهداف، 3 أهداف وطنية تكميلية
مؤشرات النوع الاجتماعي: 7 مؤشرات رصد عالمية، 11 مؤشر وطني تكميلي

أعطيت المساواة بين الجنسين في التربية تركيزًا بارزًا في خطة ما بعد العام 2015. وفقًا لليونكسو/منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، حققت 12 دولة عربية التكافؤ الكامل بين الجنسين في مرحلة التعليم الابتدائي في عام 2011. إلا أن مؤشر التكافؤ بين الجنسين في جيبوتي واليمن لم يصل الى حدود 0.9، فيما تبقى البيانات للدول المتبقية غير متوفرة .

في إطار الهدف 4، حُدّدت كل من المؤشرات الستة كمؤشرات نوع إجتماعي، ويجري العمل على تطوير المؤشر السابع. بناءً على قاعدة بيانات اليونسكو، فإن البيانات المصنفة حسب الجنس في المنطقة العربية تقتصر على مؤشرين ومؤشر بديل، تحديدا المؤشر 33 "معدل إتمام التعليم الابتدائي للفتيات والفتيان " والمؤشر 37 "معدل الالتحاق بالتعليم العالي للنساء والرجال"، فضلا عن "المعدل العام للالتحاق بالمدارس لطلاب مرحلة ما قبل الابتدائي" كمؤشر بديل للمؤشر 31 "النسبة المئوية للأطفال (36-59 شهرًا) الذين يتلقون سنة واحدة على الأقل من برنامج التعليم ما قبل الابتدائيذي الجودة العالية".

وفيما لا تتوفر البيانات الوطنية المصنفة بحسب الجنس للمؤشر 33 سوى في بلدين عربيين، فإن 11 بلدا عربيا ينشر البيانات المصنفة بحسب الجنس للمؤشر 37، مع أربع دول إضافية تقوم بإنتاج بيانات غير مصنفة بحسب الجنس. في الوقت نفسه، تنشر 13 دولة من أصل 22 دولة عربية البيانات حول التحاق الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي بحسب الجنس. على الصعيد الدولي، تنتج اليونسكو بيانات لـ 19 دولة حول المؤشرين 33 و37، ولـ 20 دولة حول البديل للمؤشر 31.

يٌلاحظ ان معدل التحاق الإناث بالتعليم الجامعي هو أعلى من معدل التحاق الذكور. ارتفع هذا المعدل من 16.7% في عام 2000 إلى 28.1% في عام 2013، وذلك مقارنة بمعدل 26.8% للذكور في عام 2013. خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 – 2014، شهدت 12 دولة عربية من أصل 19 ارتفاعًا في معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي للفتيات مقارنة بأوائل القرن الواحد والعشرين. في المغرب، على سبيل المثال، ارتفعت "نسبة القبول في الصف الأخير من التعليم الابتدائي" للفتيات من 51.3% في عام 2000 لتصل إلى أعلى مستوى هو 99.72% في عام 2014. أما سوريا التي دمرتها الحرب ولبنان غير المستقر سياسيًا، فأظهرا أكبر تراجع في هذا المعدل (من 88% في عام 2000 إلى 63.7% في عام 2013 لسوريا ومن 117.2% في عام 2000 إلى 87.4% في عام 2013 للبنان). كما تراجع هذا المعدل في الأردن والكويت وفلسطين وقطر والسودان.
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
18.73%
زادت نسبة النساء في البرلمان في المنطقة العربية بمعدل 5 مرات من عام 2000 حتى عام 2015.
ولكن هذا تُرجم فقط إلى نسبة 18.73% من النساء في البرلمان في المنطقة العربية.
توافر مؤشرات النوع الاجتماعي في إطار الهدف الخامس
اتخاذ قرارات شاملة لا يمكن أن يتحقق دون النساء.
النساء في البرلمان:
5
مصدر دولي
2
مصدر وطني
المؤشر 38:

غلبة الفتيات والنساء بين عمر 15-49 اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي [من جانب شريك حميم] في الأشهر الـ 12 الماضية.

7 مؤشرات رصد عالمية، 5 مؤشرات وطنية تكميلية، 6 أهداف، 3 أهداف وطنية تكميلية
مؤشرات النوع الاجتماعي: 7 مؤشرات رصد عالمية، 5 مؤشرات وطنية تكميلية

إن إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة والفتيات ليس محصورًا بكونه حقا أساسيًا من حقوق الإنسان فحسب، ولكنه يمتلك أيضًا تأثيرًا مضاعفًا في كافة مجالات التنمية الأخرى. في الكثير من الدول العربية، لا يزال التمييز بين الجنسين قائمًا من خلال الأعراف القانونية والاجتماعية التي تشكّل أطر المجالات الاقتصادية والعامة. هكذا، تبقى العوائق أمام مساواة المرأة كبيرة في ميادين مثل سوق العمل حيث تسود الإختلافات الواسعة بين الرجل والمرأة، القوانين والممارسات التمييزية، الوصول المحدود الى المراكز العامة لصنع القرار، عدا عن العنف والاستغلال الجنسي.

تُقترح سبعة مؤشرات رصد عالمية ضمن الهدف 5. تتوفر البيانات حول المؤشر 38 بعنوان "غلبة الفتيات والنساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي [من قبل شريك حميم] في الأشهر الـ 12 الماضية" لخمس دول عربية وفقّا لقاعدة بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ فيما تنتج المكاتب الإحصائية الوطنية البيانات حول هذا المؤشر في دولتين عربيتين فقط، هما فلسطين والمغرب.

لا تتوفر أي بيانات حول المؤشر 39 "نسبة القضايا المحالة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال والتي يتمّ التحقيق وإصدار الحكم فيها" على الصعيد الدولي. على الصعيد الوطني، ينفرد المغرب في إفادته بأنه وفي عام 2011 "تم إلقاء القبض على المعتدي" بنسبة 1.3% من الحالات المحالة الى قضايا العنف المنزلي القائم على أساس النوع الاجتماعي في عام 2011.

تتوفر البيانات حول المؤشر 43 "نسبة المقاعد التي تشغلها النساء والأقليات في البرلمان الوطني..." للدول العربية كلها من قبل مصادر دولية. وفقًا لإحصاءات مؤشرات التنمية التابعة للبنك الدولي، فإن نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمانات الوطنية قد ارتفعت من 5 إلى 18% في العالم العربي خلال السنوات الـ 15 الأخيرة.

كذلك، يتمّ إصدار البيانات حول "نسبة الفتيات والنساء بين 15-49 سنة من العمر اللواتي خضعن لعملية ختان الإناث"(المؤشر 41) في دولتين عربيتين فقط، هما موريتانيا (18.5%) واليمن (72.2%). على الصعيد الدولي، تنشر اليونسكو البيانات حول هذا المؤشر لسبع دول عربية.
ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

5 مؤشرات رصد عالمية، 9 مؤشرات وطنية تكميلية، 6 أهداف، 2 هدفان وطنيان تكميليان
مؤشرات النوع الاجتماعي: لا ينطبق

تؤثر ندرة المياة على حياة أكثر من 40% من سكان العالم، وهو رقمٌ ينذرُ بالخطر ويُتوقع أن يرتفع مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية نتيجة للتغير المناخي. في المنطقة العربية، تُهدّد ندرة المياه حياة عددٍ لا يحُصى من السكان، إذ يقلّ متوسط نصيب الفرد من المياه في اثنتي عشرة دولة عربية عن مستويات الندرة الحادّة التي حددتها منظمة الصحة العالمية. في هذا السياق، يُوصفُ سكان الأرياف والفقراء بكونهم الفئة الأكثر عرضة للخطر. كما أن سكان المناطق النائية الذين يعانون من ندرة الموارد المائية وخدمات الصرف الصحي هم عرضة للخطر بشكل خاص، وكذلك هم سكان المناطق الحضرية في الدول الأقل تقدمًا. التحضر والنمو السكاني والتغير المناخي كلها عوامل تفاقم ندرة الموارد الطبيعية في المنطقة وتوسّع الهوة بين العرض والطلب. إن غياب المياه النظيفة يحمّل النساء والأولاد أعباءً إضافية، لا سيما وأن جلب المياه يبقى من المهام الموكلة الى المرأة في أغلب المجتمعات العربية. إضافة الى ذلك، إن صعوبة وصول المرأة الى المرافق الصحية النظيفة والصحية والخاصة يعتبر مصدرا لإنعدام الراحة والأمان وسببًا للإحساس بالخجل لملايين النساء حول العالم.

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

4 مؤشرات رصد عالمية، 3 مؤشرات وطنية تكميلية، 3 أهداف، 2 هدفان وطنيان تكميليان
مؤشرات النوع الاجتماعي: 2 مؤشران رصد عالميان

تُعتبَر الطاقةُ مساعدا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وعنصرا مركزيا لأي تحدٍ وفرصة أمام العالم اليوم. في الأسر المعيشية، غالبًا ما تكون المرأة هي المديرة الأساسية للطاقة. تشير بعض المؤشرات إلى أن المرأة تحافظ على الطاقة أكثر من الرجل - وذلك باستخدامها نسبة أقل من الطاقة تصل إلى حدود 22%، بما في ذلك استعدادها الأكبر لتغيير السلوكيات اليومية. ومع ذلك، تبقى المرأة غائبة إلى حد كبير في الصناعات التي تنتج المصادر الحديثة للطاقة المتجددة، والتي تضم 20% فقط من القوى العاملة.

من بين أربعة مؤشرات مقترحة ضمن الهدف 7، فإن مؤشرين يمكن تصنيفهما بحسب الجنس. لا تتوفر أية بيانات على الصعيدين الدولي والوطني تتعلق بالمؤشر 50 بعنوان "حصة السكان الذين يستخدمون حلول الطهي الحديثة، بحسب الحضر/الريف". من ناحية أخرى، تنتج منظمة الصحة العالمية البيانات حول الأسر المعيشية "التي تستخدم الوقود الصلب للطهي، بحسب الحضر والريف" وذلك لمصر والأردن والمغرب، وهو مؤشر يمكن ان يحلّ محل المؤشر 50. على الصعيد الوطني، تنشر جيبوتي وفلسطين والسودان البيانات حول "نسبة الأسر المعيشية التي تستخدم الوقود أو مصدرا اخرا للطاقة بشكل أساسي للطهي". كذلك، تنشرُ سوريا البيانات حول "نسبة الأشخاص المحرومين من الوقود الملائم للطهي". مع ذلك، لا يمكن إنكار أنه في غياب الوصول إلى الطاقة الحديثة، فإن العبء يقع على عاتق المرأة في إحضار حطب الوقود والمياه للأسرة المعيشية.

يظهر المؤشر 51 بعنوان "نسبة السكان الذين يستخدمون الطاقة الكهربائية الموثوق بها، بحسب الحضر والريف" أن 14% من سكان العالم العربي يفتقرون الى الوصول إلى الكهرباء، فيما تعاني نسبةٌ أكبر من السكان من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي. هذا المؤشر هو غير مصنف بحسب الجنس، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي. هذا وتنشر مؤشرات التنمية العالمية البيانات حول "الوصول الى الكهرباء بحسب الحضر والريف" لكل الدول العربية، فيما يتم نشر مؤشرات مماثلة من قبل الأجهزة الإحصائية الوطنية. تنشر فلسطين البيانات حول "نسبة الأسر المعيشية المتّصلة بالشبكة العامة للطاقة الكهربائية"، والسودان حول "التوزيع النسبي للأسر المعيشية والسكان بحسب نوع الإضاءة وأسلوب المعيشة" وسوريا حول "الأشخاص المحرومون من الكهرباء كمصدر إضاءة، بحسب الحضر/الريف."

تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

4 مؤشرات رصد عالمية، 9 مؤشرات وطنيي تكميلية، 10 هدف، 2 هدفان وطنيان تكميليان
مؤشرات النوع الاجتماعي: 1 مؤشر رصد عالمي، 4 مؤشرات وطنية تكميلية

على الرغم من تطور مشاركتها في القوى العاملة وتحسن فرص حصولها على التحصيل العلمي، لا تزال مشاركة المرأة العربية بشكل عام منخفضة للغاية مقارنة مع الرجل ومع نظيرتها المرأة في المناطق الأخرى. وفقًا لمؤشرات التنمية العالمية، استقر معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة عام 2013 على 23.3% مقارنة بـ 75.4% للرجل. في المنطقة العربية وفي أسواق العمل المجزأة، تواجه المرأة حواجز مرئية وأخرى مخفية في الوصول إلى الوظائف، وخاصة في القطاع الخاص.

من بين مؤشرات الرصد العالمية الأربع، لا يمكن تصنيف سوى مؤشر واحد بحسب الجنس، وهو المؤشر 56 بعنوان "معدل توظيف الشباب، بحسب القطاع الرسمي وغير الرسمي"، لكن البيانات حول هذا المؤشر لا تتوفر على الصعيد الدولي ولا على الصعيد الوطني. من الممكن الاستعانة بمؤشر بديل بعنوان "بطالة الشباب (% من القوى العاملة من الفئة العمرية 15-24)" والصادر عن مؤشرات التنمية العالمية لكافة الدول العربية باستثناء جيبوتي. التحديات لا تزال عديدة فيما يخص بطالة الشباب، وبخاصة النساء منهم. تجدر الإشارة الى ان البطالة بين الشابات في المنطقة العربية سجلت نسبة 48.2% مقارنة مع 23.3% للرجال في عام 2013. على الصعيد الوطني، تنشر ست دول، هي الجزائر والعراق والأردن وليبيا وموريتانيا والمغرب، البيانات عن "البطالة بين الشباب بحسب الجنس" أو "البطالة لذوي الأعمار 15-24 بحسب الجنس".

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار

6 مؤشرات رصد عالمية، 2 مؤشران وطنيان تكميليان، 5 أهداف، 3 أهداف وطنية تكميلية
مؤشرات النوع الاجتماعي: 2 مؤشران رصد عالميان

لا زال أكثر من 4 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى شبكة الإنترنت، 90% منهم من دول العالم النامي. في المنطقة العربية، وصلت خدمة الإنترنت إلى 34.5% من مجموع السكان. ويبقى ان سدّ الفجوة الرقمية، سواء بين الذكور والإناث، او بين المناطق الحضرية والريفية أو على صعيد كافة الشرائح الاجتماعية، يُعدّ أمرا أساسيا لضمان المساواة في تحصيل المعلومات والمعرفة، وفي تشجيع الابتكار وريادة الأعمال تاليا.

ثمة ست مؤشرات مقترحة ضمن الهدف 9، ويمكن تصنيف مؤشرين منها بحسب الجنس، وهما "اشتراكات النطاق العريض المتنقل لكل 100 نسمة بحسب الحضر/الريف" و"العاملون في مجال البحث والتطوير (لكل مليون نسمة)". على الصعيد الدولي، ينشر البنك الدولي البيانات لكافة الدول العربية حول "اشتراكات الهاتف النقال (لكل 100 نسمة)" و"مستخدمي الانترنت (لكل 100 نسمة) و"اشتراكات النطاق العريض الثابت (السلكي) (لكل 100 نسمة)"، إلا أنها غير مصنّفة بحسب الجنس.

لا تتوفر البيانات الصادرة على المستوى الوطني للمؤشر 63 "العاملون في مجال الأبحاث والتطوير"، سوى في فلسطين، إنما دون تحديد جنس الشخص المعني في البحث والتطوير. في المقابل، تنشر اليونسكو الإحصائيات حول "نسبة العاملات النساء في مجال البحث والتطوير" لعشر دول عربية. هذا، وقد سجّلت تونس أعلى معدل للنساء المشاركات في قطاع البحث والتطوير، بمعدل بلغ 49.5% في عام 2008.

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

2 مؤشران رصد عالمي، 6 مؤشر ات وطنية تكميلية، 7 أهداف، 3 أهداف وطنية تكميلية
مؤشرات النوع الاجتماعي: 1 مؤشر رصد عالمي

إن انعدام المساواة في الدخل تبقى في حالة من التصاعد حول العالم، إذ يكسب الـ 10% الأغنى في العالم ما يصل إلى 40% من إجمالي الدخل العالمي. أما الـ 10% الأفقر، فيكسبون ما بين 2 و 7% من إجمالي الدخل العالمي فقط. هذه التفاوتات، الناجمة عن ممارسات الدول وهيكلية الاقتصاد العالمي، هي عوامل ظالمة ومن شأنها إضعاف النسيج الاجتماعي الوطني. في المقابل، يجعل التمييز بين الجنسين المرأة أكثر عرضةً لتفاوتٍ أكثر عمقًا، وهو الذي يمكن ان يتقاطع مع عوامل أخرى، منها المتعلقة بالعمر والعرق وغيرها، مما من شأنه ختامًا أن يفاقم العبء الناتج عن عدم المساواة. هناك مؤشران مقترحان ضمن الهدف 10، ويمكن تصنيف المؤشر 65 من بينها، وهو بعنوان "نسبة الأسر المعيشية التي يقل دخلها عن 50% من متوسط الدخل ("الفقر النسبي")"، بحسب جنس ربّ الأسرة المعيشية. الا ان البيانات المصنّفة بحسب الجنس لا تتوفر لهذا المؤشر لا على الصعيد الدولي ولا الوطني، كما لا يتوفر أي مؤشر بديل له في المنطقة العربية.

أظهرت الدراسات أن أنواعًا معينة من الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة تكون أكثر عرضة للفقر من تلك التي يرأسها الرجل، علمًا أن الخطر الأكبر في التعرض للفقر في مثل هذه الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة يرتبط بالتفاوت بين الجنسين في الحصول على الموارد الاقتصادية. وهنا، فإنه من المهم مواءمة المعايير في تعريف رئاسة الأسرة المعيشية. هذا ولا تعطي الممارسة الحالية لتصنيف بيانات الفقر على مستوى الأسر المعيشية، وبحسب جنس أفراد الأسرة، سوى إشارة إلى التفاوت بين الجنسين في موضوع الفقر، في حين يجب أن يؤخذ عدم المساواة داخل الأسرة المعيشية من حيث تلبية الاحتياجات الأساسية الفردية في عين الاعتبار. ويرجع ذلك بشكل أساسي لصعوبة قياس كيفية إنفاق أو استهلاك دخل الأسرة المعيشية بحسب أفرادها وكيفية توزيع النفقات بحسب كل فرد من أفراد الأسرة المعيشية.

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

6 مؤشرات رصد عالمية، 6 مؤشرات وطنية تكميلية، 7 أهداف، 3 أهداف وطنية تكميلية مؤشرات النوع الاجتماعي: 1 مؤشر رصد عالمي

يعيش أكثر من نصف سكان العالم اليوم في المناطق الحضرية، حيث غالبًا ما يتكاثر الفقر المدقع. في هذه المدن يسود أيضا انعدام المساواة واليأس المتأصلين. في مثل هذه البيئات، تصبح الحياة مليئة بالمخاطر والأعباء الصحية وتتكاثر العوائق أمام الحصول على موطئ قدم آمن في الاقتصاد الحضري. بالنسبة للمرأة، يُعظّم التمييز الجندري من المخاطر المذكورة ويزيدها. كذلك، يمكن أن ينتهي المطاف بالمهاجرين والنازحين الداخليين الجدد، وأكثرهم من النساء، في أحياء فقيرة جدًّا.

تمّ اقتراح ست مؤشرات ومؤشران متقاطعان (المؤشر 6 من الهدف 1 والمؤشر 95 من الهدف 17) في خانة الهدف 11، والذي يمكن تصنيف مؤشره 66 "النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات عشوائية" بحسب الجنس. في المنطقة العربية، تختلف نسبة المساكن غير المستوفية للشروط المطلوبة من بلد إلى آخر. في بعض البلدان العربية، يعيش 67-94% من سكان المناطق الحضرية في حالة من الحرمان لمسكن واحد أو أكثر. كذلك، يبقى الكثيرون ممن يعيشون في الأحياء الفقيرة محرومون من المأوى الملائم ومن القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية. هذه الشروط المعيشة الصعبة في الأحياء الفقيرة، بما فيها نقص المياه والنظافة والكهرباء والتلوّث المضرّ، تؤثر على المرأة أكثر من الرجل، لكونها هي التي تتحمل العبء المزدوج لتربية الأولاد في الأوقات العصيبة. تجدرة الإشارة الى محدودية قدرة البلدان العربية على إبلاغها عن وتقييمها لهذا الهدف في ظل غياب البيانات حول هذا المؤشر على الصعيد الوطني. في المقابل، يصدر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية البيانات لـ "النسبة المئوية لسكان الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية"، لكنه غير مصنّفٍ بحسب الجنس.

ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة

5 مؤشر ات رصد عالمية، 6 مؤشرات وطنية تكميلية، 8 أهداف، 3 أهداف وطنية تكميلية
مؤشرات النوع الاجتماعي: لا ينطبق

لا يزال جزءا كبيرا من سكان الأرض يستهلك نسبة أقل بكثير مما ينبغي لتلبية احتياجاته الأساسية. وهنا، فإن تقليص الهدر الغذائي العالمي للشخص الواحد بمقدار النصف على صعيدي بائع التجزئة والمستهلك يعتبر مهمّا للشروع بعملية أكثر فعالية على صعيدي الإنتاج وسلاسل الإمداد. على المرأة، فيما خص الاستهلاك والإنتاج، أن تحصل على فرص متساوية في الوصول إلى الموارد مثال الأرض والتكنولوجيا، مما يمكن أن يعزز من مستواها المعيشي.

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

4 مؤشرات رصد عالمية، 2 مؤشران وطنيان تكميليان، 3 أهداف، 2 هدفان وطنيان تكميليان
مؤشرات النوع الاجتماعي: لا ينطبق

يتسبّب الإحتباس الحراري العالمي في إحداث تغيرات طويلة المدى على نظامنا المناخي، ممّا يهدد بعواقب غير قابلة للتصدي في حال لم نبادر الآن لاتخاذ الإجراءات اللازمة. من ضمن هذه التغيرات، تستمر انبعاثات الغازات الدفيئة بالارتفاع، وقد بلغت اليوم ارتفاعًا يفوق الـ 50% مقارنةً بمستوياتها للعام 1990. ويبقى أكثر الأشخاص ضعفًا هم الأكثر تعرضًا لمخاطر التغير المناخي، ومنهم كثير من النساء الفقيرات.

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

2 مؤشران رصد عالميان، 12 مؤشر وطني تكميلي، 7 أهداف، 3 أهداف وطنية تكميلية
مؤشرات النوع الاجتماعي: لا ينطبق

محيطات العالم – التي تمتد على أكثر من 70% من الكوكب – تعاني اليوم من حالة متأزمة، وذلك بعد أن أباد الصيد المدمر الثروة السمكية وزعزع توازن النظم الإيكولوجية البحرية، مثلما فعل التلوث وتحمّض المحيطات. وتشكّل النساء 47% من العاملين في صيد الأسماك البالغ عددهم 120 مليون شخص، إلا أنهنّ يعملن بمعظمهن في الوظائف التي تتطلب مهارة أقل وذات الأجور المنخفضة، مع توظيف موسمي وغير منتظم في مجالات التجهيز والتعبئة والتسويق.

حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

5 مؤشر ات رصد عالمية، 9 مؤشرات وطنية تكميلية، 9 أهداف، 3 أهداف وطنية تكميلية
مؤشرات النوع الاجتماعي: لا ينطبق

نشهد اليوم تدهورًا في الأراضي لا سابق له، فضلا عن خسارة في الأراضي الصالحة للزراعة تصل لنطاق 30 إلى 35 مرة ضعف معدلها التاريخي. هذا ويرتفع معدل الجفاف والتصحّر كل سنة. يمكن للمرأة أن تكون في طليعة المتأثرين، إذ هي غالبًا من يتولى مهمة التعويض عن النقص في الغذاء والوقود. كذلك، تقلّص ملكيتها المحدودة للأرض من قدرتها على التكيّف مع الخسائر أو اتخاذ القرارات حول كيفية استخدام الأرض.

السلام والعدل والمؤسسات

7 مؤشر ات رصد عالمية، 9 مؤشرات وطنية تكميلية، 10 أهداف، 2 هدفان وطنيان تكميليان
مؤشرات النوع الاجتماعي: 3 مؤشرات رصد عالمية، 2 هدفان وطنيان تكميليان

لتعزيز بناء مجتمعات يسودها السلام وتشمل جميع أفرداها، لا بد من وجود قوانين ومؤسسات عدل فعّالة وحكومة تلتزم سيادة القانون. ان المعدلات المرتفعة للعنف المسلح وانعدام الأمان في المنطقة العربية لها تأثير رجعي في تطور البلاد وغالباً ما تسبب مظالم طويلة الأمد بين المجتمعات قد تستمر لأجيال. في فترات الحروب او النزاعات، تحصل النسوة على موارد أقل لحماية أنفسهن؛ وتشكّلن، مع أولادهنّ، أغلبية النازحين واللاجئين. هذا، وقد أظهرت الدراسات أن النساء في البلدان التي يستفحل فيها الفساد، هنّ أكثر عرضة للتمييز، لا سيما فيما يتعلق بوصولهنّ الى الموارد المالية والتمثيل السياسي.

بين مؤشرات الرصد العالمية السبعة، هناك ثلاثة مؤشرات يمكن تصنيفها بحسب الجنس. يُظهر المؤشر 88 المعنون -ب¬ "الإصابات والوفيات الناتجة ع العنف لكل 100,000من السكان" أن 5.8 مليون شخص يلقى حتفه سنويًا نتيجةً لتعرضهم للإصابات، والتي تضاهي نسبة 10% من الوفيات في العالم. لا يتوفر هذا المؤشر على المستويين الدولي والوطني. إلّا أن منظمة الصحة العالمية تنتج البيانات حول "تقديرات معدلات القتل لكل 10,000 من السكان" وبالإمكان اعتبارها مؤشرًا بديلًا. يتمّ نشر البيانات حول هذا المؤشر لكافة البلدان العربية باستثناء فلسطين، التي تصدر البيانات على الصعيد الوطني ضمن مؤشر "النسبة المئوية للنساء المتزوجات المعرضات للعنف من قبل أزواجهن". تنشر سوريا أيضًا البيانات حول "عدد جرائم القتل المتعمّد ومحاولات القتل والضرب حتى الموت – الضرب الذي يتسبب بالإعاقة الدائمة"، إلا أنّه ليس مصنّفًا بحسب الجنس.

تنشر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين البيانات حول المؤشر 89 بعنوان "عدد اللاجئين" مصنّفة بحسب الجنس لبعض البلدان العربية كسوريا. على المستوى الوطني، تعتبر السودان الوحيدة التي تنشر البيانات حول "النسبة المئوية للاجئين".

على المستوى الدولي، تنتج اليونيسيف البيانات حول المؤشر 92 "النسبة المئوية للأطفال ما دون سن الـخامسة والتي سُجّلت ولادتهم لدى سلطة مدنية" لكافة البلدان باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبياـ، مع العلم أن المعدلات متقاربة بين الأطفال الذكور والإناث. تتعدى هذه النسبة الـ 90% في عشرة بلدان عربية، وهي الجزائر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس؛ إلا أنها تسجّل معدلات منخفضة جدًّا في الصومال، حيث 3.3% فقط من ولادات الأطفال الذكور ما دون سن الـخامسة هي مسجلة لدى السلطات، مقارنةً مع 2.7% من ولادات الأطفال الإناث. على الصعيد الوطني، تنشر سبعة بلدان عربية من أصل 22 البيانات حول هذا المؤشر.

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

6 مؤشرات رصد عالمية، 10 مؤشر ات وطنية تكميلية، 19 هدف
مؤشرات النوع الاجتماعي: 1 مؤشر رصد عالمي

لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا إثر التزامٍ وثيق بمبدأ الشراكة والتعاون على الصعيد العالمي. هذه الأهداف لا تعني سوى القليل ان بقيت السبل لإنجاز الغايات وتتبّع مسارها غير متوفرة. تأتي المساواة بين الجنسين في صلب أهداف التنمية المستدامة، لكن المرأة، غالبًا ما يؤول حالها الى أن تكون الحلقة الأضعف عند بلورة وسائل التنفيذ، أي شكل اتخذت.

تمّ اقتراح ست مؤشرات رصد عالمية ضمن الهدف 17، يمكن فقط للمؤشر 100 بينها والمسمى "الرفاهية التقييمية والتأثير الإيجابي على المزاج" أن يُصنّف بحسب الجنس. تصدر منظمة غالوب استطلاعًا للرأي حول مستويات الرفاهية، مع خارطة تفاعلية، يقيس رفاهية السكان حول العالم، إنمّا دون ان يأخذ بالاعتبار التصنيف بحسب الجنس. بناء على هذا الاستطلاع، تحرز بلدان مجلس التعاون الخليجي أعلى المستويات، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بنسبة 55%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 43%، في حين تسجّل السودان النسبة الأكثر انخفاضًا بنسبة 9%.